وكالة أنباء الحوزة - بدأت مساء أمس الخميس، المناظرة الثانية بين المرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية الستة، بعد ان اقام المرشحون صلاتي المغرب والعشاء، حيث من المقرر ان تبحث القضايا الاقتصادية والاجتماعية في هذه المناظرة.

وحول دعم المواطن ومساعدة الشعب تحدث المرشحون وطرحوا خططهم لدعم المواطن الايراني وتجنب ظاهرة الفقر.

وقال المرشح امير حسين قاضي زاده: الفقر أمر مكروه في شريعتنا، والإسلام يدعو لمجتمع متمتع بالرخاء، وينبذ الفقر ولذلك، لا ينبغي لنا أن ندع الفقر يتجذر؛ وعلينا أن نعالج جذور الفقر ونأخذ بيد أولئك الذين لا يستطيعون كسب لقمة عيشهم..الآن 30٪ من المجتمع الإيراني لديهم دخل أقل من 12 مليونًا وهم بحاجة إلى المساعدة. وفي بعض الأسر لا يوجد حتى عامل واحد، والبعض الآخر ليس لديه وظيفة فعالة. ولذلك فإن الإجراء الأساسي هو تطوير فرص العمل وتوظيف فرد واحد على الأقل من أفراد الأسرة وتحسين وضع المرتبات للشركات.

واضاف: لدينا خطتان رئيسيتان: الأولى هي نقل الأصول المملوكة للحكومة ولكنها للشعب في الاساس، مثل الشركات والأسهم والأراضي إلى الناس أنفسهم، ومن ثم إصلاح آليات الدعم، والتي لم تتم بشكل كامل.

وقال المرشح محمد باقر قاليباف: وينبغي مراعاة العدالة ومنع التمييز، وخاصة من الملكية العامة، وعدم تجاوز العدالة لأي سبب أو عذر...حق شعبنا امتلاك حياة جيدة؛ وليس حياة عادية؛ اليوم، الحقيقة هي أن جزءًا كبيرًا من عائلاتنا يعيش حياة صعبة. ويقع على عاتق الرئيس القادم ضمان حل هذه المشكلة...اسمحوا لي أن أكون واضحا أن الحفاظ على القوة الشرائية للأسرة هو مسؤولية مباشرة على الرئيس، الذي يجب أن يتعامل معها ويكون مسؤولا.

واضاف: الشخص الذي يعمل ويعمل طوال حياته والآن يتقاعد، لماذا يصبح فقيراً الآن؟ ولا ينبغي للحكومة أن تسمح بذلك...يجب علينا التأكد من أن حصة العمل في الإنتاج لا تنخفض. وعندما سألوا هل يجب أن نعطي الدعم للإنتاج أم للمستهلك، أعتقد أنه يجب أن نعطيه للمستهلك. ولكن علينا أن نعرف بالضبط كيف وبأي طريقة ولمن. وإلا فلن تتحقق العدالة..علينا أن نحاول زيادة رواتب أصحاب الدخل الثابت وفقا لمعدل النمو ومعدل التضخم. وينبغي تعويض هذه المشكلة سواء نقداً أو بالسلع الأساسية ويجب توفير 2100 سعرة حرارية لكل شخص و6 قطع اساسية من المهر للزواج.

واشار المرشح مصطفى بور محمدي إلى تقديم الخدمات والعدالة تعتبر قضية أساسية لجميع الحكومات. ولكن في العقدين الأخيرين، أثيرت قضية أكثر خطورة. أن يتم توزيع الإعانات بطريقة تجعل الخدمات المناسبة تصل إلى الجميع، وخاصة المحرومين. لكن الآن، عندما ننظر إلى هذا الحجم من توزيع الدعم وعملنا، نجد أنه لم يريح الطبقات المحرومة وتفاقمت المشاكل الاقتصادية، مضيفا: لم يتم مراعاة العدالة وأدت إلى إثراء فئة قليلة من الناس وتخفيض الطبقة الوسطى وفقر الطبقات المتدنية.

واما المرشح علي رضا زاكاني فأشار إلى ان دعم الأسر في مجال البنزين والغاز وفي مجال الكهرباء لا يتم توزيعه بالشكل الصحيح في البلاد.

مضيفا: لدينا حزمة تسمى حزمة الرعاية الاجتماعية، واأيضًا الإعانة ذهبية؛ والتوزيع العادل لدعم الطاقة. ونحن نهتم أيضًا بسبل عيش الناس وإسكانهم وفرص العمل والصحة والترفيه.

هذه الأحاديث خارجة عن موضوع لقائنا ولا نعلم مدى فائدتها للناس.

لدينا إعانة ذهبية. فقط للعائلة، إذا كنت تفكر في البنزين والغاز والكهرباء، فإن أسرة مكونة من ثلاثة أفراد ستحصل على دعم يعادل 30 جرام ذهب سنويًا. يعني أسرة مكونة من 5 أفراد تحصل على 110 مليون إعانة سنويا؛ معفية من الضرائب...

كما أن حجم تحويل من الوقود الأحفوري إلى الوقود النظيف سيزيد من أرباح الناس. سيخلق ثروة لجميع القرويين والبدو والمتقاعدين. لماذا لا نريد أن يصبح الناس أغنياء؟

طبعا دعم الطاقة لقطاع الإنتاج في مكانه وتحدثت فقط عن هذه العناصر الثلاثة في المنزل.

سيتم بالتأكيد القضاء على الفقر المدقع بهذه الطريقة. يستفيد 100% من الناس؛ أي شخص يريد الادخار وأي شخص يريد استهلاك المزيد سيتعين عليه أن يأخذه من الآخرين ويتم تنظيم ذلك من قبل الحكومة.

ستغلق قضية الإسراف وتمتد العدالة. هذه الهدية لكم وخاصة للنساء والفتيات اللاتي يعتبرن أساس المنزل.

منذ بداية الحكومة يتم فتح حساب خاص للأسر ويتم إيداع هذه الأموال في حساباتهم كرصيد مقابل سعر الذهب وذلك للتحصن ضد التضخم.

وقال المرشح مسعود بزشكيان ان لحل المشاكل، يجب علينا أولا أن تكون لدينا لغة مشتركة ورؤية مشتركة. الاختلافات تجعلنا نفقد الهدف. وعلينا أن نضع الخلافات جانبا.

وينبغي استهداف الموارد التي توزعها الحكومة. وإذا أريد تثبيت الأسعار، فلا بد من إصلاح البنية التحتية والنقل.

تمنح البنوك 55% من القروض لطهران والباقي للبلاد بأكملها. وهذا يعني التنمية في طهران وما حولها، وعدم وجود تنمية في بقية أنحاء البلاد.

بالتنسيق مع الخبراء والمدراء والأشخاص يجب كتابة الوصفة المناسبة وإلا سنصلح جزءا واحدا وندمر الباقي.

إن الوصفة التي ينبغي تقديمها ليست بهذه البساطة، ولكن الدعم يجب أن يستهدف ويمنح للشرائح الدخل المتدني، ولا يسمح للشرائح الدخل العالي بالحصول على المزيد.

وهذا التضخم الجديد يفرض ضغوطاً على الفئات ذات الدخل المتدني. إن السيطرة على التضخم وتحسين النمو الاقتصادي من شأنه أن يعيد الأمور إلى نصابها الصحيح، وإلا فإنه سيؤدي إلى إفقار الجميع.

يجب تثقيف الناس في اتجاه الاستخدام الصحيح.

وقال المرشح سعيد جليلي مقدما مثال واضحا عن الدخل والمعيشة في ايران: سأقدم مثالين من شأنه أن يساعد. واجب الحكومة هو توزيع الموارد بأفضل وأعدل طريقة. إذا قارنا عائلتين في طهران أو في جزء آخر من البلاد. عائلة لديها ثلاث سيارات وعائلة مكونة من 4 أفراد بدون سيارة. فالشخص الذي يملك ثلاث سيارات يكون دخله 12 ضعف دخل الشخص الذي لا يملك أي سيارة من حيث تلقي الإعانات.

مثال آخر: إذا كانت هذه العائلة نفسها المكونة من 4 أفراد لديها راتب يتراوح بين 12 إلى 16 مليونًا، وفقًا لنفس القانون الذي لدينا فيما يتعلق بالضرائب؛ الشخص الذي يبلغ راتبه 16 مليونًا يجب أن يدفع ما يقرب من 10٪ من راتبه كضرائب. إذا قدمنا إعانة قدرها 400 ألف تومان لأسرة مكونة من 4 أفراد. أي أنه بقدر ما نقدم الإعانات لها ، سيتم فرض ضرائب عليها.

في الوقت نفسه، يهرب الكثير من أصحاب الدخول المرتفعة جدًا من الضرائب عن طريق التهرب الضريبي أو عدم وضوحه.

أريد أن أقول إن هذا يدل على أن هذه العلاقات القائمة تحتاج إلى تصحيح جدي. ولهذا السبب قمنا بإعداد عدة خطط لكيفية توزيع هذه الطاقة بالشكل الأمثل وتقديم الدعم العادل للشعب. الدعم يعتمد على الشخص وليس السيارة.

لدينا أيضًا خطة السلة الغذائية حيث يجب تقديم 13 صنفًا من المواد الغذائية للأهالي وهو الحد الأدنى في النظام الصحي.

المصدر: العالم ومهرنيوز